دوافع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

أدى الانتشار السريع لفيروس «كورونا» المستجد إلى حالة من الهلع على الصعيد العالمي؛ وهذا لأنه يهدد بشكل كبير صحة الأفراد والمجتمعات انطلاقًا من خاصية العدوى السريعة التي تميزه، ولأن الحدود الجغرافية للدول لم تعد عائقًا أمام انتشار وتفشّي هذا النمط من التهديدات الذي يمس الأمن الصحي العالمي. ومع اتساع رقعة انتشاره حول العالم ،  و تزايد عدد الإصابات المؤكدة والضحايا في الأرواح في دول عديدة،  اعتبرته  منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.  فاقتنعت معظم دول العالم بعد ذلك بضرورة تطبيق حالة الطوارئ لأسباب صحية .

و بما أن الأمن الصحي يعد من بين مكونات النظام العام الذي تسهر على حمايته السلطات العمومية المختصة تطبيقا لمجموعة من النصوص التشريعية. فإن ضمان الأمن الصحي لا يعد اختصاصا حصريا لقطاع الصحة وإنما يتدخل لتحقيقه مجموعة من القطاعات والفاعلين، فإلى جانب السلطات الصحية تتولى مجموعة من السلطات الأخرى وعلى رأسها السلطات الأمنية القيام بأدوار في غاية الأهمية وذلك بغية تطبيق ومراقبة وفرض احترام التوجيهات الصحية والتعليمات الصادرة من السلطات العمومية والتي تتوخى الحماية والوقاية من جميع المخاطر والأسباب التي يمكن أن تساعد على تفشي أو انتشار الأمراض والأوبئة.

حيث إن المخاطر الصحية خصوصا في حالة الأوبئة مثلا تصبح مخاطر عابرة للقارات ولا تعترف بالحدود الجغرافية بين الدول، والدليل على ذلك هو الانتقال السريع وغير المتوقع لوباء كورونا فيروس –كوفيد 19 والذي ظهر في « ووهان  » بالصين الشعبية، وفي وقت وجيز انتقلت العدوى لأغلبية دول العالم. وبالنظر لآثار الأمن الصحي على الاقتصاد والتنمية، فالدول المتقدمة هي التي تجعل الأمن الصحي للمواطن أحد أهم مرتكزات الأمن الشامل لها وللمجتمعات الإنسانية عامة. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل جل دول العالم على إيلاء بالغ العناية بصحة مواطنيها باعتبار الصحة من أولى أولوياتها، وباعتبارها قضية مجتمعية تهم كل مكونات المجتمع بمختلف فئاته.

نشير إلى أن المملكة المغربية عضو في منظمة الصحة العالمية ، و أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.09.212 صادر في 26 أكتوبر 2009 بنشر اللوائح الصحية الدولية (2005) التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والخمسين بتاريخ 23 ماي 2005 ، و نشر في الجريدة الرسمية عدد 5784 بتاريخ 5 نونبر 2009 . و تنص المادة 15 من اللوائح الصحية الدولية ، في فقرتها الأولى على أنه : ( إذا تأكدت وفقا للمادة 12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49) ، كما تنص في فقرتها الثانية على أنه: ( يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ).

و تبعا للمادة أعلاه ، فقد أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، توصياته المؤقتة في 29 فبراير 2020، أكد من خلالها أنه : ( وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، للدول الأعضاء الحق السيادي في التشريع، وتطبيق تشريعاتها الوطنية وفقا لسياساتها الصحية، حتى ولو كان ذلك يعني تقييد حركة الأشخاص ) .

ولأن المغرب بدوره لم يسلم من قبضة هذا الفيروس، صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

من جانب آخر ، صدر المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020، و التي تم تمديدها إلى 20ماي 2020.  وينص هذا المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يسمح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.

فإعلان حالة الطوارئ الصحية . هي ليست حالة طوارئ سياسية أو عسكرية ، يترتب عنها تقييد الحقوق و الحريات و تعطيلها بشكل واسع ،حيث يبقى المغرب ملتزما باحترام الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، و يكون فقط تقييد جزئي للحرية ، كما هو الشأن بالنسبة لحرية التنقل و حرية التجمع ، مع اتخاذ تدابير تنظيمية وإدارية ، يمكن لها أن تكون مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لكن في حدود التدابير الرامية إلى الحفاظ على الصحة العمومية .

فغاية ضمان وحماية الأمن الصحي هي الدافع الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وهذا ما تؤكده المادة الأولى من مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي نصت على أن « يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها ».

وتأكيدا للأمن الصحي كدافع رئيسي لإعلان حالة الطوارئ الصحية فقد تضمن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، النص على أن ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير يجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، هي سبب إعلان حالة الطوارئ الصحية.

كما أن غاية حماية النظام العام الصحي شكلت أساس المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث نصت هذه المادة على أنه « عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه، يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض حجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية ».

ولضمان الأمن الصحي، تتولى مجموعة من السلطات والجهات ممارسة مجموعة من الصلاحيات كل في مجال اختصاصها، فالسلطات الصحية تصدر التوجيهات والتعليمات الصحية، كما تتولى إجراء الفحوصات الضرورية ومتابعة وعلاج الأشخاص المصابين، وتقدم كل المعلومات المتعلقة بالحالة الوبائية والإجراءات الصحية المتخذة لمواجهتها…

وهذه المهمة الصحية لا تقتصر على السلطات الصحية وإنما تقوم بها أيضا القوات المسلحة الملكية بناءً على تعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس الذي أصدر تعليماته للقوات المسلحة الملكية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير الوباء من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية بهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معينته في محاربة الوباء، كما سبق لجلالة الملك بالأمر بوضع المراكز الطبية المجهزة التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية، بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة…

ولضمان نجاعة الأمن الصحي وحماية النظام العام، تقوم السلطات الأمنية من شرطة وقوات مساعدة، والإدارة الترابية، والقوات المسلحة الملكية…كلها تقوم بأدوار في غاية الأهمية من خلال ممارسة مهام الضبط وفرض احترام القانون والإجراءات المعلن عنها لتفادي انتشار الوباء.

كما تتولى السلطة القضائية، القيام بدور هام في تطبيق القانون في مواجهة كل الأشخاص الذين يخرقون التدابير والإجراءات المعلن عنها من قبل السلطات الصحية والأمنية وكل الأشخاص الذين ينشرون الأخبار الزائفة ويزرعون الرعب والفتنة من داخل المجتمع.

ومن خلال مجموع هذه التدابير التي تقوم به السلطات العمومية ومختلف المؤسسات المدنية والعسكرية، يتبين بأن مسؤولية ضمان الأمن الصحي في هذا الظرف الخاص، يعتبر من مسؤولية جميع الفاعلين الرسميين كل في حدود اختصاصاته. كما أن حماية الأمن الصحي يندرج ضمن مسؤولية الأفراد ومختلف الفاعلين الاجتماعيين من أحزاب ونقابات وجمعيات ومقاولات…

وتأسيسا على ذلك فكل خرق للتدابير المعلن عنها من قبل السلطات العمومية والمتعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعد اعتداءً على حق شخصي فقط بقدر ما هو اعتداء على المجتمع برمته ويشكل مساسا فعليا بالأمن الصحي وبالنظام العام. ولهذا الاعتبار فمسؤولية ضمان الأمن الصحي هي مسؤولية جميع مكونات المجتمع، حيث يتحمل كافة الأفراد مسؤولياتهم إلى جانب مختلف السلطات العمومية وباقي الفاعلين الرسميين. إن كانت حالة الطوارئ – خاصة في زمن الأوبئة – تشكل ظاهريا تعطيلا لبعض الحقوق الأساسية للأفراد، إلا أن ذلك يعتبر تعطيلا  مرغوبا و مشروعا؛  لأن غرضه الأسمى هو حفظ النفس البشرية التي رعتها وحصنتها الشرائع السماوية قبل الوضعية .

لقد مكنت الإجراءات الاحترازية الاستباقية السيادية التي اتخذتها السلطات المغربية،  من إبطاء تفشي الوباء والتسطيح النسبي لمنحنى تطوره .

الآن،  هناك فرصة ثمينة مرة أخرى أمامنا لتجنيب بلدنا الأسوء، وفرض مزيد من الإجراءات والتدابير والعقوبات الزجرية الصارمة  لمحاربة ما استجد من سلوكات تقوض كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا  الوباء،  والتي تنم بالأساس  عن أزمة وعي وأخلاق أبان عنها البعض ؛ كعدم الإلتزام بتدابير الحجر الصحي ، ورمي الكمامات المستعملة بالشارع العام ،  و النقل و التنقل السريين  للمسافرين بين المدن،  ومخالفة أوامر العزل الصحي الموجهة للمصابين ومخالطيهم والمشكوك في إصابتهم…


 

 

السيدة فاطمة الوردي، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط. و على دبلوم في الإدارة والتسيير من المعهد التقني للإدارة و التسيير.

 مع أكثر من10 سنوات من الخبرة في المجال القانوني و مجال حقوق الإنسان على  المستوى الوطني و الدولي, فاطمة الوردي مكلفة بمحتوى اللغة العربية بمعهد أماديوس و مكلفة بمهام.